|
الباب ليس فيہ غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم. مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح لجواز أن يكون المستند غيره وقيل يدل وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، وقال الزيدية: يدل وافتراق العلماء بين متأول للحديث ومحتج به قال ابن السمعاني وقوم يدل لتضمنه تلقيهم له بالقبول وأجيب باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها عنده.اقول ان لفظة لا في قوله والجواب انه لا يلزم كون الخ ليست في نسخة التدريب التي بيدي وانما صححنا ذالك نحن نظر الي السياق والسباق واللحاق وهذا كما صححنا قول صاحب الرسالة :وياتيك بالاخبار لم تزود بادخال لفظة من بين بالاخبار وبين لم تزود فتدبر)
”عالم کا کسی حدیث کے مطابق عمل یا فتویٰ اس عالم کی طرف سے اس حدیث کے صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے نہ ہی اس کے راویوں کے عادل ہونے کا حکم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے احتیاط کی وجہ سے یا کسی دوسری دلیل کی وجہ سے ایسا کیا ہو جو اس حدیث کے مطابق ہے اور آمدی اور کچھ دوسرے اصولی علماء نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ یہ اس عالم کا حکم ہو گا اور امام الحرمین نے کہا اس شرط کے ساتھ کہ احتیاط کی صورتوں سے نہ ہواور ابن تیمیہ نے مواقع ترغیب اور دوسرے مواقع میں عمل کے درمیان فرق کیا ہے
|