Maktaba Wahhabi

173 - 250
امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ’’ فَإِنْ قِيلَ: فَبَعْضُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الْأَدِلَّةِ (أي علي قبول قول الصحابي اذا قال قولا ولم يعلم له مخالف) يَقْتَضِي أَنَّ التَّابِعِيَّ إذَا قَالَ قَوْلًا وَلَمْ يُخَالِفْهُ صَحَابِيٌّ وَلَا تَابِعِيٌّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ حُجَّةً؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّابِعِينَ انْتَشَرُوا انْتِشَارًا لَا يَنْضَبِطُ لِكَثْرَتِهِمْ، وَانْتَشَرَتْ الْمَسَائِلُ فِي عَصْرِهِمْ؛ فَلَا يَكَادُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ الْمُخَالِفِ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ، فَإِنْ فَرَضَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَجِبُ اتِّبَاعُ التَّابِعِيِّ فِيمَا أَفْتَى بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِيهِ صَحَابِيٌّ وَلَا تَابِعِيٌّ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. . . وَالْأَكْثَرُونَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ، وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفُرُوقِ، عَلَى أَنَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِتَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كُتُبَ الْأَئِمَّةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَجَدَهَا مَشْحُونَةً بِالِاحْتِجَاجِ بِتَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ‘‘ [1] ’’اگر یہ کہا جائے کہ قول صحابی (جبکہ اس کے مخالف کوئی اور قول معلوم نہ ہو) کے بارے میں مذکور دلائل کا تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں قولِ تابعی کو بھی حجت مانا جائے جب اس کے خلاف کسی صحابی اور تابعی کا قول نہ ہو؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تابعین مختلف اطراف و اکناف میں اس کثرت سے پھیل چکے تھے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، نیز ان کے عہد میں مسائل میں بھی پھیلاؤ پیدا ہو چکا تھا، اس صورتحال میں قول تابعی کے مخالف کسی فتویٰ کا نہ ہونا، ظن غالب
Flag Counter