۲۵۔صحیح مسلم،کتاب الإمارۃ،باب وجوب ملازمۃ جماعۃ المسلمین عند ظھور الفتن، ۳؍۱۴۷۵
۲۶۔صحیح مسلم،کتاب الإمارۃ،باب فی طاعۃ الأمراء وإن منعوا الحقوق، ۳؍۱۴۷۴
۲۷۔المنھاج شرح صحیح المسلم،کتاب الإمارۃ، باب وجوب طاعۃ الأمراء فی غیر معصیۃ،۱۲؍۲۲۹
۲۸۔فتح الباری، کتاب الفتن،باب قول النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سترون بعدی أمورا تنکرونھا،۱۳؍ ۷
۲۹۔أبو الحسن الأشعری علی بن إسماعیل بن إسحاق، رسالۃ إلی أھل الثغر،مکتبۃ العلوم والحکم،دمشق، الطبعۃ الأولی، ۱۹۸۸ء، ص۲۹۶۔۲۹۷
۳۰۔الصابونی أبو عثمان علی بن عبد الرحمن، عقیدۃ السلف وأصحاب الحدیث،دارالعاصمۃ، الریاض، الطبعۃ الثانیۃ، ۱۹۹۸ء، ص۲۹۴
۳۱۔ابن أبی العز الحنفی، شرح الطحاویۃ فی العقیدۃ السلفیۃ،الرئاسۃ العامۃ لإدارات البحوث العلمیۃ والإفتاء والدعوۃ والإرشاد،الریاض،۱۴۱۳ھ، ص۳۷۱
۳۲۔التفتازانی سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللّٰہ ، شرح العقائد النسفیۃ، مکتبۃ الکلیات الأزھریۃ، الطبعۃ الأولی، ۱۹۸۷ء، ص ۱۴۴
۳۳۔ابن المفلح الحنبلی عبد اللّٰہ محمد، الآداب الشرعیۃ،فصل الإنکار علی السلطان والفرق بین البغاۃ والإمام الجائر، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، الطبعۃ الثالثۃ، ۱۹۹۹ء،۱؍۱۹۶
۳۴۔ابن جریر الطبری أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الرسل والملوک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت،الطبعۃ الأولی،۱۴۰۷ھ، ۳؍۳۶۱
۳۵۔أیضاً : ص۶۳۵
۳۶۔أیضاً : ۴؍۴۳۱
۳۷۔أیضاً : ص۴۲۵
۳۸۔المنھاج شرح صحیح المسلم، کتاب الإمارۃ،باب وجوب طاعۃ الأمراء فی
|