|
اگرچہ حکم مالک شدن آن امر خود را دادہ، مگر عبارت در مختار مطابق آن نہ افتادہ الخ ۔ ازین جا معلوم شد کہ اعتراض عدم تطابق میان سوال و جواب غیر واقع است۔
اما این ایراد کہ عبارت در مختار مطابق آن نہ افتادہ عجیب تراز اعتراض سابق است۔ و در تحیر افگند، کہ از امثال معترض این چنین اعتراضات چہ و چگونہ؟
زیرا کہ عبارت در مختار:
’’إنھا لو تزوجہا علی أنہ حر أو سني أو قادر علی المھر والنفقۃ فبان بخلافہ، أو علی أنہ فلان بن فلان، فإذا ھو لقیط أو ابن زنا کان لھا الخیار‘‘ انتھی۔
دلیل صریح است بر جواب مجیب، کہ زن اختیار فسخ نکاح دارد، و مالک امر خود ہست اما معنی قولہ ’’لھا الخیار‘‘ اینکہ زن را اختیار تفریق است ،کہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت سازد، چنانچہ معترض بیان کردہ۔ و این اد عاکہ ہمچنین عبارت در ہمیں معنی مستعمل می شود، بدو وجہ مخدوش است۔
اولاً اینکہ جملہ ’’لھا الخیار‘‘ عام است ،پس تخصیص آن بہ اختیار تفریق بنہجیکہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت ساز ترجیح بلا مرجح است وتخصیص بلا مخصص۔
ثانیا علامہ ابن عابدین در رد المحتار علی الدر المختار تحت قولہ ’’لھا الخیار‘‘ میگوید:
’’ونقلنا عن الظھیریۃ لوانتسب الزوج لھا نسبا غیر نسبہ فان ظہر دونہ وھو لیس بکفو، فحق الفسخ ثابت للکل، وان کان کفوا فحق الفسق لھا دون الاولیاء، وان کان ظہرفوق ما اخبر فلا فسخ لاحد الخ‘‘
پس معلوم شد کہ اینجا مراد از اختیار اختیار فسخ است، چنانکہ مجیب استدلال گرفتہ۔ وعلی سبیل التنزل اگر تسلیم کردہ شود کہ معنی ’’فلھا الخیار‘‘ ہمون است کہ زن را اختیار تفریق است کہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت سازد، چنانکہ معترض گفتہ، تاہم مجیب را ازین استدلال کردن صحیح است، چہ سوال این است کہ درین صورت زن را در امر خود اختیار می ہست یا نہ؟ و مجیب جواب داد کہ زن را اختیار ہست ، و مالک امر خود است۔ و از این عبارت ہمچنین مالک شدن زن در امر خود ظاہر می شود، عام ازین کہ بمرافعہ نزد حاکم شود یا بہ نہجیکہ اتفاق افتد، این بود تحقیق جواب اول۔
واما جواب ثانی کہ بمنزلہ دلیل است برجواب اول، معترض آن را غلط قرار دادہ بر بناء قول علامہ عبدالمولی د میاطی، و گفت کہ قاعدہ ’’إذا فات الشرط فات المشروط‘‘ در معاملات است
|