Maktaba Wahhabi

646 - 702
وتطھر، و أجمعوا أنھا إذا انتقلت بنفسھا خلا طھرت‘‘ انتھی۔ پس قول اقرب ا لی الصواب ہمان است کہ مذہب شافعی و احمد بن حنبل و جمہور است کہ تخلیل خمر حرام است بعد تخلیل ہم طاہر نمی شود مگر آنکہ فی نفسہ منتقل شود پس رغبت بسوی چنیں شئی کہ طاہر نباشد و خوردنش چگونہ جائز خواہد شد ؟ و بلاشک این خل خمرہم داخل افراد خل ست، مگر شارع این خل راجائز نداشت، اگر جائز بودی ہر گز حکم تضییع مال یتیمان نفرمودی، بلکہ یتیمان را ازمال ایشان بطرق حلال نفع رسانیدی وھذا ظاھر لمن لہ فھم سلیم۔ پس حاصل کلام دربارہ خصی بہائم این است کہ غیر ماکول اللحم را اصلاجائز نیست و ماکول لحم را خصی نکرد ن ا ولی و عزیمت، و خصی کردنش جائز و ر خصت است۔ و بعض علماء استدلال بجواز خصاء از حدیث انس رضی اللہ عنہ کردہ اند کہ امام الائمہ بخاری در باب ’’لا یؤخذ في الصدقۃ ھرمۃ ولا ذات عوار ولا تیس إلا ما شاء المصدق‘‘ آوردہ۔ ’’حدثنا محمد بن عبد اللّٰه قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامۃ أن أنسا حدثہ أن أبا بکر کتب لہ التي أمر اللّٰه و رسولہ صلی اللّٰهُ علیه وسلم : ولا یخرج في الصدقۃ ھرمۃ، ولا ذات عوار، ولا تیس إلا ما شاء المصدق‘‘ وکذا أخرجہ الإمام أحمد و أبو داود وغیرھما۔ گویند کہ حق سبحانہ و تعالی برائے بندگانِ ا ہل الاسلام خود اجازت برائے اکل وشرب اشیاء مستلذات فرمودہ، و ہدایت بسوی آن کردہ، و زیادہ تر در استعمال اہلِ عرب و عجم گوشت ابل و بقروغنم و معزاست ، و دران ہم گوشت بقروغنم و معزکہ کل اینہا خصی و منزوع الانثیین باشند بدرجہ کمال مرغوب و لذیذمی باشد، چنانکہ بریک فرد بشرہم این امر مخفی نیست، و گوشت تیس یعنی بوک وفحل غیر خصی نہایت بدبو و بد ذائقہ می باشد،تاآنکہ استیفائے منافع کماحقہ دران ممکن نیست ، ازیں باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنم غیر خصی را در دادن زکوۃ منع فرمود بجہت خباثت گوشت او۔ چنانکہ قسطلانی در ارشاد الساری شرح صحیح بخاری گفتہ: ’’ولا تیس وھو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز‘‘ لقولہ تعالی:
Flag Counter