پس بشنوکہ نزد امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذبح کردن در عقیقہ برائے پسر دو شاۃ و برائے دختریک شاۃ بروز ہفتم از زائیدن مولود مستحب است، و بروایتی مباح، و اگر بجائی بز دنبہ یا میش یا شتر کند ہم جائز است، و عقیقہ از کبیر کہ درجہ آن بعد بلوغ ست جائز نبود، و اگر بروز ہفتم نشود بروز چہار دہم باید کرد، وگرآن روزہم نشود بروز بست و یکم از زائیدن بکند، و موئی راس مولود را حلق کند و برابر آن ذہب یا فضہ وزن کردہ تصدق بکند، و ذابح مختار است باین کہ استخوان مذبوح رابشکند یعنی از مفاصل آن و سالم دارد غیر مفاصل را، یا ہر دو را بشکند یعنی مفاصل و غیر مفاصل را۔ و گوشت عقیقہ راخود خورد و باہل و عیال خود خوراند ،و تصدق کند ، و آنچہ مشہور است کہ خور دن آن گوشت ما در و پدر را جائز نیست باطل است و بلا سند۔
چنانکہ علامہ ابن عابدین حنفی در رد المحتار حاشیہ در المختار گفتہ:
’’یستحب لمن ولد لہ ولد أن یسمیہ یوم أسبوعہ، ویحلق رأسہ، و یتصدق، عند الأئمۃ الثلاثۃ بزنۃ شعرہ فضۃ أو ذھبا، ثم یعق عند الحلق عقیقۃ إباحۃ علی ما في جامع المحبوبي أو تطوعا علی ما في شرح الطحاوي، وھي شاۃ تصلح الأضحیۃ، تذبح للذکر والأنثٰی، سواء فرق لحمھا نیا أوطبخہ بحموضۃ أو بدونھا، مع کسر عظمھا أو لا، واتخاذ دعوۃ أو لا، وبہ قال مالک، و سنہا الشافعي وأحمد سنۃ مؤکدۃ، شاتان عن الغلام وشاۃ عن الجاریۃ‘‘ انتھی۔
و مراد از ائمہ ثلثہ امام ابو حنیفہ و صاحبین اند پس ازین عبارت معلوم شدہ کہ در جواز این اختلاف نیست کسی را از ائمہ اربعہ و صاحبین رحمہم اللہ۔
وعلامہ عبد الوھاب شعرانی در میزان کبری گفتہ:
’’واتفقوا علی أن وقت الذبح العقیقۃ یوم السابع من ولادتہ‘‘ انتھی۔
و دیگر جا در ہمیں باب فرمودہ:
’’ومن ذلک قول مالک و الشافعي أن العقیقۃ مستحبۃ مع قول أبي حنیفۃ: أنھا مباحۃ، ولا أقول: أنھا مستحبۃ، و مع قول أحمد في أشھر روایۃ: أنھا سنۃ، والثانیۃ: أنھا واجبۃ، واختارہ بعض أصحابہ، و ھو
|