أن أباہ أخصی جملا لہ‘‘
’’حدثنا ابن أبي عمران قال: ثنا عبید اللّٰه قال: ثنا سفیان عن مالک بن مغول عن عطاء قال: لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشي عضاضہ‘‘ انتھی۔
و درتفسیر معالم التنزیل است:
’’وقد جوزہ بعضہم في البھائم لأن فیہ غرضا ظاھرا‘‘
و امام نووی درشرح صحیح مسلم گفتہ:
’’فإن الإخصاء في الآدمي حرام، صغیرا کان أو کبیرا، قال البغوي: و کذا یحرم خصاء کل حیوان لا یؤکل، و أما المأکول فیجوز خصاؤہ في صغرہ، ویحرم في کبرہ‘‘ واللّٰه أعلم
و حافظ ابن حجر در فتح الباری شرح صحیح بخاری گفتہ است:
’’قال القرطبي: الخصاء في غیر بني آدم ممنوع في الحیوان إلا لمنفعۃ حاصلۃ في ذلک کتطییب اللحم أو قطع ضرر عنہ ، وقال النووي: یحرم خصاء الحیوان غیر المأکول مطلقا، وأما المأکول فیجوز في صغیرہ دون کبیرہ، وما أظنہ یدفع ما ذکرہ القرطبي من إباحۃ ذلک في الحیوان الکبیر عند إزالۃ الضرر‘‘ انتھی۔
وطحاوی در شرح معانی الآثار گفتہ است:
’’وخالفھم في ذلک آخرون فقالوا: ما خیف عضاضہ من البہائم أو ما أرید شحمہ منہا فلا بأس بإخصائہ، وقالوا: ھذا الحدیث الذي احتج بہ علینا مخالفنا إنما ھو عن ابن عمر موقوف، ولیس عن النبي صلی اللّٰهُ علیه وسلم ‘‘ انتھی۔
واگربذہن توخطور کند کہ قاعدہ مسلم شدہ کہ رغبت بسوی آن شئی بایدکہ حصول و وجود آن شئی مرغوب بہ از جہت محظورات شرعیہ نباشد ، پس ہرجاکہ حصول و وجود آن شئی مرغوب بہ از جہت محظورات شرعیہ باشد کسے را نمی رسد کہ رغبت بآن شئی کند، زیرا کہ رغبت بآن شئی درحقیقت امداد و اعانت کردن است مرکسی راکہ مرتکب آن محظورات شرعیہ شدہ پس سوار شدن بربغال جائز است یا نہ، برتقدیر عدمِ جواز گفتہ خواہد شد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بران سوار شدہ اند،و بر تقدیر جواز گفتہ خواہد شد کہ رغبت کردن
|