Maktaba Wahhabi

638 - 702
البھائم إنما یراد بہ ما ذکرنا من سمانتہا، وقطع عضھا فذلک مباح، وبنوآدم فإنما یراد بإخصائھم المعاصي فذلک غیر مباح‘‘ انتہی۔ و گرآن فعل جائز نبودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت و تقریر برآن نفرمودندی بلکہ بحکم مرتبہ رسالت از شیء منہی عنہ غضبناک می شدند، و مطابق عادات شریفہ خود ارشاد می فرمودندکہ: مابال الناس یفعلون کذا وکذا وکذا۔ پس سکوت و تقریر فرمودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برفعلی دلیل جواز آن فعل است ، چنانکہ درکتب اصول این مسئلہ مصرح است۔ علامہ شیخ شمس الدین سخاوی در فتح المغیث شرح الفیتہ الحدیث گفتہ : ’’والحدیث في اللغۃ ضد القدیم، و في اصطلاحھم: قول رسول اللّٰه صلی اللّٰهُ علیه وسلم وسلم، و فعلہ، و تقریرہ، و صفتہ، حتی في الحرکات والسکنات في الیقظۃ والنوم‘‘ انتھی۔ وقاضی زکریا الانصار ی در فتح الباقی شرح الفیتہ العراقی گفتہ : ’’والحدیث و یرادفہ الخبر، علی الصحیح ما أضیف إلی النبي صلی اللّٰهُ علیه وسلم قولا، وفعلا، وتقریرا أو صفۃ‘‘ انتھی مختصرا۔ وشیخ علی بن صلاح الدین در منہل الینابیع فی شرح المصابیح گفتہ در کتاب الصلاۃ: ’’قولہ: فسکت عنہ رسول اللّٰه صلی اللّٰهُ علیه وسلم ، و سکوتہ یدل علی جواز أداء سنۃ الصبح بعد أداء فریضۃ لمن لم یصلھا قبلہ‘‘ وامام زینی در شرح مصابیح گفتہ: ’’قولہ: فسکت۔ یدل علی جواز سنۃ الصبح بعد فریضۃ لمن لم یصلھا قبلہ‘‘ انتھی پس وجہ توفیق درمیان این روایات و میان روایت مسندبزار این است کہ اخصاء بہائم ماکول اللحم جائز باشد ، و اخصاء بہائم غیر ماکول اللحم ممتنع بود ، وبنا برہمیں تطبیق بعض ائمہ متقدمین مثل طائوس و عطا وغیرہ رضی اللہ عنہم و اکثر علما متاخرین خصی بہائم ماکول اللحم راجائز داشتہ اند۔ درشرح معانی الآثار مذکور است: ’’حدثنا ابن أبي عمران قال: ثنا عبید اللّٰه قال ثنا سفیان عن ابن طاؤس
Flag Counter