Maktaba Wahhabi

633 - 702
کقولہ: {فَاَقِمْ وَجْھَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَتَ اللّٰہِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰہِ} علی قول من جعل ذلک أمرا أي لا تبدلوا فطرۃ اللّٰه ، و دعوا الناس علی فطرتھم‘‘ انتھی۔ پس چون اقوال سلف صالحین درجانبین موجود اند،دریں صورت تعیین خصی بہائم چہ معنی دارد ، البتہ چوں از سنت نبویہ ثابت شدی امتثال آن بالراس والعین بودی، واذ لیس فلیس، بلکہ آیتِ کریمہ: {لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰہِ} مویدہمیں معنی است کہ در آیہ کریمہ: {فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰہِ} از لفظ {خَلْقَ اللّٰہِ} ’’دین اللہ‘‘ مراد گرفتہ شود۔ وہذا ظاہر۔ واما روایت اول طحاوی درسندش عبداللہ بن نافع مولی ابن عمر است کہ از پدر خود روایت می کند ضعیف است قابل احتجاج نیست۔ قال ابن المدیني: روی مناکیر، وقال البخاري: یخالف في حدیثہ، و ھو منکر الحدیث، وقال یحییٰ: ضعیف، وقال النسائي: متروک۔ کذا في میزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدین الذھبي واما روایت ثانی طحاوی موقوف است مرفوع نیست۔ واما در روایت مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ یک راوی مجہول است ، و علاوہ آن موقوف بر ابن عباس است مرفوع نیست۔ و اما روایت عبدالرزاق پس آن قول مجاہد و شہر بن حوشب است کلام شارع نیست۔ اما قول عائشہ رضی اللہ عنہا کہ درہدایہ مذکور است ثابت نشدہ۔ لہٰذا امام زیلعی در تخریج ہدایہ فرمودہ: ’’قلت: غریب‘‘ انتھی۔ واما سند روایت مسند بزار عن ابن عباس کہ علامہ قاضی محمد بن علی الشوکانی صحت آن بیان فرمودہ میسرنہ ا ٓمد کہ بسوی آن مراجعت کردہ آید، و حال جملہ رواۃ او از کتب رجال دریافت کردہ شود، خیربای حال بر قول قاضی علامہ اعتمادی قوی بودہ است صحت آن تسلیم می کنم ، و بعد تسلیم صحت می گویم کہ ازیں حدیث بزار امتناع خصی بہائم ثابت می شود، عام است ازیں کہ ماکول اللحم باشد یا غیرماکول اللحم، و ازحدیث ابوہریرہ و عائشہ و ابورافع و جابربن عبداللہ و ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سکوت شارع بریں فعل ثابت میشود۔
Flag Counter